English فارسی
دو شـنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
عضویت در خبرنامه عضویت در خبرنامه
نرخ بهره بانکی
$ £  
3.01 0.65 0.41 : ثابت
1.402 -0.04 -0.79 : شناور
سرویس های خارجی
UP iranticaretdernegi EDFI َADFIAP Asian Bankers Association World trade organization Unctad DOWN
آرشیــو
اخبار روزانه
مصاحبه آقای دکتر جهان بیگلری با خبرگزاری نود اقتصادی مورخه 11/6/96 مصاحبه آقای دکتر جهان بیگلری با خبرگزاری نود اقتصادی مورخه 11/6/96
با انتصاب نیلی و نهاوندیان مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر تحت نفوذ روحانی قرار می‌گیرد/ دولت دوازدهم اجازه نفس کشیدن هم به بخش خصوصی نمی‌دهد

 محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص انتصاب نهاوندیان و نیلی برای عضویت در شورای پول و اعتبار اظهار کرد: انتخاب دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و آقای نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور دولت دوازدهم به عنوان اعضاء شورای پول و اعتبار نشانگر کشوری دارای اقتصاد کاملا دولتی، بسته و دستوری است.

وی افزود: با این روش دولت سعی در اختیار گرفتن اقتصاد در راستای اجرای اهداف سیاسی دارد. البته گرچه برخی از اعضاء هم وابسته به دولت هستند و از مدیران اجرایی انتخاب می‌شوند و در راستای برنامه‌های سیاسی اقتصادی  دولت حرکت می‌کنند، ولی انتخاب دو نفر از نزدیکان رئیس جمهور این پیامد را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد که لوایح مطرح شده تحت کنترل و اعمال نفوذ هر چه بیشتر رئیس جمهور قرار گیرد.

این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: مصوبات شورای پول واعتبار روی روند رشد پایه پولی، مناسبات بانکی و ارزی  وتعهدات مالی بین المللی تاثیر دارد و نقش مهمی را در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور بر عهده دارد، بنابراین بخشی از رونق در اقتصاد به این قسمت وابسته است.

جهان بیگلری خاطرنشان کرد: عدم هدف گذاری صحیح و کارشناسی، عدم نظارت براجرای برنامه‌ها و تصویب یا عدم رسیدگی به لوایح در این شورا می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت نابودی هدایت کند. در بین اعضا شورای پول واعتبار برخی به عنوان ناظر بدون حق رای و برخی عضو با حق رای حضور دارند . اگر انتصابهای انجام شده اخیر با حق رای باشند، اعضاء دیگر حتی اگر مخالف برنامه‌های تکلیفی دولت هم که باشند دیگر فایده ای ندارد. پس بهتر است شورای پول واعتبار هم بعنوان یکی از کمیته های داخلی دولت فعالیت نماید یا به زیر مجموعه معاونت اقتصادی رئیس جمهور انتقال یابد.

وی گفت: متاسفانه با وجود تصویب و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصادی کشور که پیامد آن عدم دخالت مستقیم دولت در اقتصاد است، در دولت دوازدهم شاهد دخالت مستقیم دولتمردان در اقتصاد و مهار بخش خصوصی هستیم تا جایی که بخش خصوصی حتی جای نفس کشیدن را هم نداشته باشد.

این اقتصاددان بیان کرد: با این شرایط  آینده امنیت سرمایه گذاری و ایجاد بستر های لازم برای  اقتصادی شفاف و دور از هرگونه رانت نامعلوم پیش بینی می‌شود و شاخصهای اقتصادی در مجامع بین المللی به سمت افت و کاهش بیشتر حرکت می‌کند. به هر حال پول و ارز و اعتبار بحث شیرینی است که مورد توجه دولت دوازدهم قرار گرفته است!

بازدید : 32 تاریخ : 1396/7/11 کـد : 176
نظرات ..
تصویر مجدد