این هرج ومرج ایجاد شده در فضای کسب وکار باعث شده تا بانکها از وظایف اصلی تعریف شده فاصله زیادی بگیرند وبا ایجاد بنگاه داری وتاسیس شرکتهای اقتصادی زیر مجموعه صرفا به هلدینگهای سرمایه گذاری تبدیل شوند و اهدافشان تقویت شرکتهای تحت مجموعه خودشان باشد وزیانهای وارده در بانک را که نشان از بریز وبپاشها وپاداشها وعیدیهای رنگانگ بیشتربرای مدیران ارشد است را از طریق سود بنگاههای تحت مجموعه لاپوشانی کنند

مدیران بانکی با این توهم که بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی است روزگار سیر میکنند ودیدشان صرفا رسیدن به سود ودرآمد به هر طریق ممکن است تا بتوانند بخشی از آن را در قالب هزینه های غیر معمول بکار ببندند

در صورتیکه بانک علاوه بر اینکه یک بنگاه اقتصادی است یک نهاد عمومی است

مدیران بانکها باید به این نکته توجه داشته باشند که سرمایه بانک تشکیل شده از سپرده های مردمی و منابع عمومی دولتی وخصوصی کشور که اون هم باز متعلق به ملت است پس بانکها اعم از خصوصی ودولتی متعلق به ملت هست وسرمایه بانکها که آن هم از سود همین منابع کسب گردیده در مقابل این منابع عظیم مردمی سوزنی است در انبار کاه

در این صورت بانکها موظف هستند که وظایف محوله از سوی دولت وبرنامه تدوین شده اقتصادی برای رونق اقتصادی وتولیدی را به سرانجام برسانند ودر خدمت اقتصاد وتولید کشور باشند نه در اختیار شرکتهای تحت مجموعه خودشان که متاسفانه مدیران بانکی این منابع را به ارثیه خانوادگی خودشان تصور میکنند

بانکها باتوجه به دارا بودن قدرت مالی بی حدواندازه به راحتی به بازارهای سفته بازی وسودا گرانه وارد میشوند وبرای کسب منفعت بیشتر کالاهای محدود را در اختیار خودشان قرار میدهند وتعیین کنند سقف قیمتی بازارها میشوند

بطور مثال حضور بانکها در صنعت ساختمان بقدری سوداگرانه بود که قیمتها در کمتر از یکسال به چهارصد برابر رسیده است و با فروش املاک مازاد پوششی برای بریزوبپاشها درست میکنند وزیانهای هنگفت را به نوعی به سود تبدیل میکنند برخی از بانکها نیز حتی در امور جزئی کسب وکار تاسیس بنگاه املاک نیز حضور دارند ولی این به چه قیمتی است ؟

آیا هزینه آسیب رساندن به اقتصاد کشوری که در شرایط بحرانی وجنگ اقتصادی قراردارد خیانت به کشور نیست ؟

که اگر این افکار سوداگرانه در هر کشوری با این وضعیت رخ میداد

حداکثر مجازاتها وحتی اعدام نصیب این مدیران متخلف میشد ولی در این شرایط ریاست بانک مرکزی در مصاحبه خبری از صداوسیما ورسانه ها میخواهد که به شرایط کنونی بانکها دامن نزنند این بدان معنی است که از اعلام تخلفات صرف نظر کنند وملت را از آگاه سازی دور نگه دارند درصورتیکه وظیفه ذاتی رسانه ها از جمله رسانه ملی شفاف سازی واطلاع رسانی است

لیکن به تازگی مواردی که در بانکی به دلیل گزارش حسابرسی در سایت کدال بورس اعلام شده جای سئوال بود ورسانه ها بدان پرداختند با گزارش بسیار سطحی یکی از مدیران ارشد بانک وابراز دلایل غیر کارشناسی پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی به بایگانی افکار عمومی سپرده شد

که میبایست اولا بعنوان یک مطالبه وسئوال از سوی اقتصاد دانان کشور طرح گردد که چرا دارایی های ارزی وهمینطور بدهیهای ارزی با احتساب نرخ ارز دستوری بانک مرکزی در ستونهای دارایی وبدهی تراز نامه بانک منعکس نگردیده وتوضیحات لازم نیز در سرفصلهای گزارش آورده نشده و چرا رقم مابه التفاوت دارایی ها وبدهیهای ارزی پس از تسعیر نرخ ارز که عملا ماهیت عملیات بانکی ندارد وپول ودرآمدی کسب نشده در سر فصل عملیات بانکی در بخش صورت سود وزیان قرار گرفته ؟؟

در این مبادلات ومعاملات ارزی به نظر می رسد تنها سود وزیان حاصل از فروش ارزمی تواند منبع درآمد ویا زیان عملیاتی محسوب گردد بدلیل اینکه عملا پولی ناشی از تسعیر ارز کسب نشده که بتواند در سر فصل فعالیت عملیاتی سود وزیان جای گیرد ودر بند 44صورت های مالی هیچ یادداشت توضیح مفصل در خصوص چگونگی تسعیر ارز وارقلام قابل شمولیت موضوع تسعیر داده نشده است وبه عبارتی رقم 32827میلیارد تحت عنوان تسعیر ارز از کجا بدست آمده است ؟؟

در تاکید موارد فوق یاد آوری میگردد همانطور که در تراز نامه بانک در بخش حقوق صاحبان سهام سر فصلی تحت عنوان تفاوت تسعیر ارز ویا مازاد تجدید ارزیابی و.. آمده لذا رقم مابه تفاوت تسعیر شده دارایی ها وبدهی های ارزی در این بخش قرار خواهد گرفت تا متعاقبا پس از کسب مجوزهای لازم به عنوان افزایش سرمایه میتواند استفاده گردد نه آنکه این مابه تفاوت که عملا پول

ومنابعی به بانک وارد نشده وصرفا ناشی از مابه التفاوت تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی هست وارد سرفصل سود وزیان آنهم عملیاتی گردد این موارد با توضیحات ارائه شده از سوی مقامات بانکی کشور مغایریت دارد

ثانیا بنا به نظر مدیر مربوطه بانک در توضیحات عنوان شد که فقط ده درصد سود از فروش ارز بانک کسب کرده است

اگر همین گفته را نیز ملاک قرار دهیم یعنی از مابه تفاوت فروش ارز که در گزارش مبلغ کل در حدود ۳۷۰۰ میلیارد درج گردیده واز رسانه ملی پخش شده نیز اگر ده درصد بمیزان ۳۷۰ میلیارد فقط سود نصیب بانک شده است حال سئوالی که پیش می آید جمع معاملات چقدر بوده که به این میزان کسب درآمد صورت گرفته واگر بطور مثال جمع ۳۰ بانکی در کشور درحال فعالیت هستند را به همین میزان دخالت در بازار ارزرا محاسبه کنیم با یک محاسبه ساده به رقمی معادل یازده هزار میلیارد سود خواهیم رسید که این فقط یک نمونه کوچکی است که بانک اعلام ونموده شاید مواردی هم باشد که اعلام نمیگردد حال این ارقام را درزمینه های دیگر کسب وکار اگر محاسبه کنیم که بسیار وحشت آور خواهد بود واین به راحتی میتواند قوی ترین اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به نابودی برساند چه برسد به اقتصاد کشوری که در حال مقاومت است

حال جالبتر این است برخی از بانکهایی که زیان آنها در بورس ثبت میشود ودر سایت کدال نیز درج میگردد بعد از اینکه مجامع مصلحتی را برگزار میکنند به هر پرسنل ومدیران پایین وارشد از ۲۰روز حقوق لغایت چندین ماه پاداش پرداخت میکنند پاداشی که از زیان سرمایه سهامداران به مدیران بانک پرداخت میگردد که هزینه این پاداشها به چندین میلیارد تومان می رسد

پاداشی که از زحمات بینظیر مدیران بانکی درعدم سود دهی ورساندن زیان به بانک ومنابع سپرده گذاران پرداخت میگردد بجای جریمه کسر از حقوق مدیران ارشد بانک از بابت عدم توانایی در مدیریت کلان چطور است که بانکهای خارجی که صرفا به وظیفه بانکداری با بهره های پایین درخدمت اقتصاد خصوصی ودولتی کشورشن هستند از سود دهی بالایی برخوردارند که حق هیچگونه ایجاد انحصار ودخالت مستقیم دراقتصاد را هم ندارند ولی بانکهای کشور ما با این همه گریز باز هم ورشکسته ودارای زیان انباشته وحال هستند

خطر پیش رو جدیدی که سیستم بانکی وشرایط پولی واقتصادی کشور را تهدید میکند امکان حضور این نهاد های عمومی قدرتمند مالی به عرصه سیاست وانتخابات وحمایت از کاندیداهای خاص است که بتوانند در سالهای آینده پشتوانه مدیریتی برای حمایت خلق نمایند که اگر این فرضیه درست باشد عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد وسیاست کشور پدیدار خواهد گردید

حال که دولت نتوانسته در چند سال گذشته بدلایل مختلف جلوی تخلفات مدیران بانکی ایستادگی کند این وظیفه قوه قضاییه است که به تخلفات بانکها ورودی جدی و پایدار داشته باشد وبا تقویت نهاد های نظارتی تحت مجموعه از جمله سازمان بازرسی کل کشور از منافع بیت المال سهامداران وسپرده گذاران حمایت نماید که مطمئنا در برنامه ها ودستور کار قوه قضاییه خواهد بود