محمدرضا جهان بیگلری گفتگو با فولادبان در رابطه با پذیر سهام به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط بانکها گفت: ارائه تسهیلات به متقاضیان از دیرباز به پشتوانه وثیقه یا اعتبار انجام شده است و وثیقههای درخواستی سیستم بانکی از متقاضیان تسهیلات اموال منقول وغیرمنقول با قابلیت نقدشوندگی سریع به پول بوده است.
وی ادامه داد: مصوبهای که اخیرا سازمان بورس و بورس اوراق بهادار صادر کرد، پذیرش سهام بورس به عنوان وثیقه است که این مصوبه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد مطرح و قرار شد بانکها برای ارائه تسهیلات، سهام پذیرفته شده در بورس را بپذیرند و این موضوع بیش از دو دهه در ایران و بیش از ۵۰ سال در دنیا مطرح است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانکها حتی در دولت نهم فراتر از وثیقه سهام رفتند و اعلام کردند سهام شرکتهایی که در بورس نبودند، اما تراز عملکرد سالهای گذشتهشان مثبت بود، به عنوان وثیقه تسهیلات خرد و کلان میپذیرند.
جهان بیگلری گفت: مصوبه جدید وثیقه سهام موضوع جدیدی نیست و فقط دستورالعمل، نحوه پذیرش و آییننامههای اجرایی آن تغییر کرده و به عنوان قانون جدید مطرح شده است.
وی درباره اعمال نظرو سلیقه بانکها در پذیرش وثیقه نیز گفت: این حق بانکهاست که برای سهام مورد نظرخود تسهیلات در نظر بگیرند و برخی سهام را بپذیرند یا نپذیرند چون ممکن است سهمی بدون هیچ دلیلی دربازار بورس بالا رفته باشد و امکان ریزش ارزش آن سهم در بازار وجود داشته باشد و به همین علت، بانکها حق دارند بدانند درارائه تسهیلاتی که میدهند سهام دریافتیشان بعنوان وثیقه پشتوانه دارد یا بدون پشتوانه است و طبیعتا اعمال سلیقه بانکها در تعیین وثیقه سهام میتواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
جهان بیگلری افزود: این موضوع درباره وثیقههای بانکی دیگر اموال نیز همین گونه است حتی در مورد ملک نیز بانکها میتوانند اعمال نظر کنند و درباره نقدشوندگی آن اعمال سلیقه داشته باشند؛ لذا باید احتیاط و ریسکهای لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: پذیرش سیمکارت مورد جدیدی است که اخیرا به عنوان وثیقه بانکی مطرح شده در حالی که برخی سیمکارتها ارزش افزوده دارند و برخی دیگر از خطوط تلفن ارزش افزوده ندارند یعنی در واقع قیمت سیمکارتها مشخص نیست و کارشناسی قیمت آنها دشوار است؛ لذا هر چند سیمکارت جزو اموال منقول با نقدشوندگی سریع است اما وثیقه بانکی بودن سیمکارت نیاز به بررسی کارشناسی دارد.